قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (وکیل حقوقی)
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور
ماده ۷
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است
در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند
یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده ۸
اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.
ماده ۹
به‌منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، (وکیل حقوقی)
واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکوم‌علیه ابلاغ نمایند
وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم‌به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکوم‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند
به‌طور مستقیم کسر و حسب مورد به‌حساب محکوم‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به‌ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره
در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
ماده ۱۰
درصورتی‌که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم‌علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.
ماده ۱۱
درصورتی‌که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه موقوف و مراتب به مرجع ذی‌ربط اعلام گردد. (وکیل حقوقی)
تبصره ۱
صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲
هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده ۱۲
اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده ۱۳
دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می‌شود.
ماده ۱۴
دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. (وکیل حقوقی)
ماده ۱۵
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره
اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده ۱۶
پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌علیه نیست.
ماده ۱۷
پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
تبصره
چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به‌عنوان پیش‌قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود،
درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد. (وکیل حقوقی)
ماده ۱۸
در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید،
مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور
