مشاور حقوقی

«جریمه نقدی» و یا «جزای نقدی» یکی از انواع مجازات‌های تعزیری می‌باشد و عبارت است از محکومیت به پرداخت مبلغی به خزانه دولت به عنوان مجازات. (مشاور حقوقی)

در این راستا امروزه محکوم شدن در پرونده‌های کیفری بر حسب تفکر حبس زدایی، به پرداخت جزای نقدی و حتی انجام خدمات عمومی تبدیل گشته است

و در شرایطی که جرم غیر مهم تلقی شود و از طرفی امکان اصلاح مرتکب در صورت محکوم شدن مجرم به جزای نقدی و برگشت وی به جامعه میسر باشد، قاضی حکم به جزای نقدی می‌دهد.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

هر شخصی که به موجب حکمی قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد و آن جزای نقدی را نپردازد، مال‌هایی که دارد توسط مرجع اجرای حکم بررسی و شناسایی می‌گردد

و پس از آن اموال توقیف می‌گردند و نهایتاً جزای نقدی از محل فروش این اموال تأمین می‌شود. البته بی شک قوانین راجع به مستثنیات دین در این عمل نیز جاری خواهد بود.

اما در صورتی که شخص، مالی نداشته باشد و یا شناسایی نشود، مرجع اجرای حکم می‌تواند بخشی از حقوق او را بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام و یا بخشی از سایر درآمدهای شخص محکوم را جهت وصول توقیف نماید.

اگر محکوم، درخواست قسط بندی جزای نقدی را بنماید و دادگاه محرز نماید که وی قدرت پرداخت اقساط را داراست، دادگاه نخست، که رأی تحت نظر او اجرا می‌شود، می‌تواند از محکوم تأمین مناسبی را بگیرد و جزای نقدی اثبات شده را قسط بندی نماید. (مشاور حقوقی)

چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌ تجدید نظرخواهی نیست.

دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود.

در هر صورت، قابلیت تجدید نظر‌ خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

در خصوص امکان اعسار یا تقسیط جزای نقدی ذکر چند مورد ضروری می باشد:

۱_مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تمامی محکومیتهای مالی اعم از دیه ،ضررو زیان ناشی ازجرم، ردمال به استثنای جریمه نقدی مشمول آن قانون بوده

و دعوی اعسار از محکوم به به دلالت ماده ۳ همین قانون امکان پذیر می باشد.بنابراین برابر صراحت قانون مرقوم جزای نقدی از قلمروی شمول آن قانون خارج است.

۲_ در خصوص اعسار در قانون آیین دادرسی کیفری هیچگونه صراحتی وجود نداشته؛ولیکن نسبت به تقاضای تقسیط جریمه نقدی، شرایطی در مواد ۵۲۹ الی ۵۳۳ همان قانون که پیشتر بدان اشاره گردید،پیش بینی شده است. (مشاور حقوقی)

درصورتی که اجرای حکم به روش‌های فوق الذکر ممکن نیفتد، می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد که به شرح زیر می‌باشند:

  • جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال: یک ساعت انجام خدمت عمومی بطور رایگان
  • بالای ۱۵ میلیون ریال و صورت عدم شرایط اجرای بند فوق: هر ۳۰۰ هزار ریال: یک روز حبس

البته باید در نظر داشت که در صورتی که شخص محکوم پیش از صدور حکمش، به جهت اتهامی در پرونده بازداشت بوده باشد،

دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشتی او را در نظر می‌گیرد و به ازای هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز کسر می‌نماید.

قضات اجرای احکام موظفند بر این امر نظارت‌های لازم را داشته باشد و در صورت عدم رعایت مسئول، خود اقدامات لازمه را انجام دهند.

باید توجه داشت که اشخاص محکوم به جزای نقدی، اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری، جهت پرداخت حاضر شوند،

قاضی می‌تواند وی را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف نمایند و این امر را دفتر قاضی اجرای احکام کیفری در برگه احضاریه متهم ذکر می‌نمایند که محکوم بدان اطلاع داشته باشد.

شرایط و نکات تقسیط جزای نقدی کدام است؟

  1. تقاضا توسط محکوم
  2. دادخواست تقسیط بدهی از تاجران پذیرفته نمی‌شود. (مشاور حقوقی)
  3. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، قاضی اجرای احکام حکم تقسیط جریمه نقدی را لغو می‌نماید و اقدامات قانونی متناسب را در پیش می‌گیرد.
  4. پس از اینکه حکم به تقسیط صادر گردید و محکوم تمکن مالی حاصل نمود می‌بایست که ظرف ۳ ماه موضوع را به قاضی مجری اعلام دارد. در غیر این صورت با اعلام قاضی، حکم بر لغو تقسیط جزای نقدی صادر می‌گردد.

درچه مرحله‌ای و چگونه می‌توان درخواست تقسیط بدهی نمود؟

در مرحله بدوی که شخص به جزای نقدی محکوم شد، وی می‌تواند پیش از قطعیت یافتن حکم از دادگاهی که رأی را صادر نموده است، درخواست قسط بندی نمودن جزای نقدی را بنماید.

این درخواست به منزلهٔ اسقاط حق تجدید نظرخواهی نمی‌باشد و دعوای تقسیط جزای نقدی در هر یک از موارد می‌بایست بصورت مستقل و مجزا مطرح گردد.

زمانی که شخص محکوم در زمان صادر گشتن حکم نخستین، مبنی بر قسطی بودن از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس تلقی شود، فوراً به وسیله دادگاهی که رأی را صادر نموده است آزاد می‌شود

و در هر حال، قابلیت تجدیدنظرخواهی درخصوص تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی مبتنی بر قسطی بودن جزای نقدی نمی‌باشد.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

مشاور حقوقی
مشاور حقوقی

وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *