وکیل حقوقی - قوانین تقسیط جزای نقدی
جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است (وکیل حقوقی)
لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است.
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

جریمه نقدی

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند
و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند
و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت
و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . (وکیل حقوقی)
دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد .
بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود .

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار است.این تدبیر از این نظر وضع شده است تا حمایتی برای متخلفانی باشد

که با شرایطی خاص به این اعمال اقدام نموده اند و قصد جبران تخلف خود را نیز دارند و از بار مسئولیت عمل خویش نیز شانه خالی نمی نمایند.

تدابیر حمایتی قانون گذار در تعزیرات حکومتی

تدابیر حمایتی قانون گذار در تعزیرات حکومتی را می توان این گونه تقسیم بندی نمود.
۱)بخشودگی یا قسمتی از جزای نقدی
۲) تقسیط جزای نقدی
۳) عفو و بخشودگی

تبدیل و قسط بندی جزای نقدی چگونه است؟

طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی مشمول این ماده نمی‌شود و برای درک احکام مربوط به جزای نقدی می‌بایست به قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. (وکیل حقوقی)

طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

هر شخصی که به موجب حکمی قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد و آن جزای نقدی را نپردازد، مال‌هایی که دارد توسط مرجع اجرای حکم بررسی و شناسایی می‌گردد

و پس از آن اموال توقیف می‌گردند و نهایتاً جزای نقدی از محل فروش این اموال تأمین می‌شود. البته بی شک قوانین راجع به مستثنیات دین در این عمل نیز جاری خواهد بود.

اما در صورتی که شخص، مالی نداشته باشد و یا شناسایی نشود، مرجع اجرای حکم می‌تواند بخشی از حقوق او را بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام و یا بخشی از سایر درآمدهای شخص محکوم را جهت وصول توقیف نماید.

اگر محکوم، درخواست قسط بندی جزای نقدی را بنماید و دادگاه محرز نماید که وی قدرت پرداخت اقساط را داراست، دادگاه نخست، که رأی تحت نظر او اجرا می‌شود، می‌تواند از محکوم تأمین مناسبی را بگیرد و جزای نقدی اثبات شده را قسط بندی نماید.

انواع جزای نقدی کدامند؟

  1. جزای نقدی بصورت ثابت: جزای نقدی بصورت ثابت عبارت است از مبلغی معین که حداقل و حداکثر آن توسط قانونگذار ذکر می‌گردد. به عبارتی دیگر بدین معنا که حداقل و حداکثر به طور ثابت و مشخص در قانون تعیین شده باشد.
  2. جزای نقدی به صورت نسبی: جزای نقدی به صورت نسبی عبارت است از جزای نقدی که بر اساس مبنای خاص قانونگذار و با نوجه به شرایط حسب مورد توسط دادگاه تعیین می‌شود و یا آنکه میزان جزای نقدی بر اساس یک واحد و یک مبنایی خاص قانونی محاسبه می‌شود. (وکیل حقوقی)

شرایط و نکات تقسیط جزای نقدی کدام است؟

  1. تقاضا توسط محکوم
  2. دادخواست تقسیط بدهی از تاجران پذیرفته نمی‌شود.
  3. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، قاضی اجرای احکام حکم تقسیط جریمه نقدی را لغو می‌نماید و اقدامات قانونی متناسب را در پیش می‌گیرد.
  4. پس از اینکه حکم به تقسیط صادر گردید و محکوم تمکن مالی حاصل نمود می‌بایست که ظرف ۳ ماه موضوع را به قاضی مجری اعلام دارد. در غیر این صورت با اعلام قاضی، حکم بر لغو تقسیط جزای نقدی صادر می‌گردد.
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *