وکیل حقوقی - قوانین تقسیط جزای نقدی
جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است (وکیل حقوقی)
لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است.
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

جریمه نقدی

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند
و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند
و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت
و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . (وکیل حقوقی)
دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد .
بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود .

درخواست تقسیط جزای نقدی آیا نیازی به دادخواست دارد؟

خیر. بر اساس نظریه مشورتی صادر شده درخواست قسط بندی نمودن جزای نقدی، نیازی به دادخواست نداشته. بدین معنا که کلمه دادخواست در متن ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری  عبارت است از دادخواست به معنای خاص و عام.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۱/۳۰-۷/۹۵/۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صادر نمودن رأی درخصوص جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، چرا که عموماً در امور مدنی و حقوق خصوصی، تقدیم نمودن دادخواست موضوعیت دارد، لکن تقسیط جزای نقدی از این زمره خارج می‌باشد.

چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌ تجدید نظرخواهی نیست.

دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد

بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر‌ خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست. (وکیل حقوقی)

 شرایط امکان طرح تقاضای تقسیط جزای نقدی :

الف_ تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم علیه بایستی به دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن در حال اجرا بوده تقدیم گردیده و آن مرجع در صورت احراز قدرت وی به پرداخت اقساط،

می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند.بدیهی است صدور حکم تقسیط مانع استیفای آنچه وصول نشده نمی باشد.

ب_اگر محکم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه خود شخصا برای انجام حکم حاضر شود،قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند.درخواست تقسیط نیازمند قطعیت حکم نبوده و به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نمی باشد.

ج_ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود (کسبه جزء مشمول این ماده نمی‌شوند. )به عقیده برخی حقوقدانان با مفهوم مخالف ماده ۵۳۹

و ماده ۵۴۰ قانون مذکور دعوی تقسیط بایستی بموجب دادخواست تقدیم دادگاه نخستین گردیدهک ه با رعایت مواد ۴۸ و۵۱ از قانون آ.د.م و ماده ۱۵ از قانون آ .د.ک مصوب سال ۱۳۹۴ صورت میگردد.ولیکن بنابرِ نظریه شماره ۱۲۱/۹۵/۷ ـ 30 / 1 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:”

صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است .

 شرایط امکان طرح تقاضای تقسیط جزای نقدی :

بنابراین مطابق نظریه موصوف تقاضای تقسیط به صرف درخواست کتبی قابل پذیرش بوده و مراد از کلمه دادخواست در ماده استنادی دادخواهی بوده و چون در مقام نفی پذیرش آن توسط تاجر بوده ؛

چنین امری نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.ضمن اینکه تاجری که متقاضی تقسیط محکوم‌به است، باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. (وکیل حقوقی)

د: در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکوم‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم به تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی، لغو می‌شود و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام خواهد شد.

ه_ پس از صدور حکم تقسیط،درصورت حصول تمکن مالی ،محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف 3 ماه به قاضی مجری حکم اعلام کند تا نسبت به وصول محکوم‌به اقدام شود.

در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

وکیل حقوقی
وکیل حقوقی

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *