قانون جدید حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱، علاوه بر انواع طلاق به اراده زوج یا به اراده زوجه، طلاق توافقی را نیز مطرح نموده است. (وکیل دادگستری)
هرچند طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز وجود داشته است و بیان شده بود که هرگاه زوجین در مورد امر طلاق توافق داشته باشند، می توانند بدون نیاز به تشریفات قضایی خاص و مراجعه به دادگاه، به دفترخانه مراجعه نموده و طلاق خود را ثبت نمایند.
اشکالات عملی این رویه پس از مدتی موجب تغییر آن شد. بنابراین در سال ۱۳۷۱ مصوب شد که زوجین حتی در صورت توافق به منظور دریافت گواهی عدم سازش به دادگاه مراجعه نمایند.
این رویه نیز تا سال ۹۱ بر جا ماند و پس از آن مواد جدید در قانون حمایت از خانواده مطرح گردید. این مواد شامل داوری طلاق توافقی، لزوم ارجاع به مشاور خانواده و … می باشد.
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور
داوری طلاق توافقی
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در ماده ۲۵ دادگاه را مکلف به ارجاع موضوع طلاق به مشاور خانواده نموده است. بنابراین زوجین می توانند پیش از مراجعه به دادگاه ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مورد تأیید دادگستری مراجعه نموده و موضوع طلاق توافقی را مطرح نمایند.
در صورتی که مشاور خانواده موفق به انصراف زوجین از طلاق نشد، می تواند موارد توافق را تعیین و به دادگاه ارجاع نماید. در واقع هدف این مراکز ایجاد سازش بین زوجین بنا به ماده ۱۹ قانون جدید می باشد.
در صورتی که زوجین از طلاق انصراف دهند، پرونده آن‌ها همان جا بایگانی می شود. در صورت تشخیص مرکز مشاوره به لزوم وقوع طلاق، پرونده و سوابق زوجین به همراه نامه تأییدیه مشاوره به دادگاه ارجاع داده می شود. (وکیل دادگستری)
مهلت اظهار نظر مراکز مشاوره ۳ ماه می باشد که بنا به درخواست زوجین می تواند تا ۳ ماه دیگر نیز تمدید شود.
داوری
دادگاه ها برای تمام انواع طلاق، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می دهد. به این معنی که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی نموده و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می نمایند.
بنا به ماده ۲۷ قانون جدید حمایت از خانواده، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود. زیرا فرض بر این است که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است
و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد. بنابراین طلاق توافقی در مسأله داوری از سایر انواع طلاق متمایز است و در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست.
گواهی عدم امکان سازش
به طورکلی گواهی عدم امکان سازش در طلاق پس از رسیدگی‌های معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد.
به این گواهی در قانون جدید توجه شده است. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود،
ولی در حال حاضر قاضی دادگاه در هر دو صورت یعنی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه طلاق به درخواست زن، مطابق با قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا ۳ ماه اعتبار دارد. (وکیل دادگستری)
گواهی عدم امکان سازش مزبور که به نفع زن صادر می‌شود را «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه مجدداً چند بار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند.
گواهی
درصورتی‌که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد. دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آن‌که حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به‌جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند.
به نظر می‌رسد این گواهی، حکم است، اما تنها عنوان آن گواهی عدم امکان سازش است. اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن که سه ماه است به دفترخانه ارائه نکنند،
گویی از حکم مزبور صرف‌نظر گرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضعیت اگر یکی از طرفین مجدداً خواهان طلاق باشد، باید مجدداً تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
بر اساس قانون حمایت خانواده درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در گواهی عدم امکان سازش در طلاق طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. (وکیل دادگستری)
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور
ادامه
در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش در طلاق صادر شود. البته در قانون به طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، یک نوع طلاق توافقی محسوب می‌شود.
طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معنا است که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهریه خود یا بیش‌تر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا شوهر وی را طلاق دهد. در اینجا درواقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید.
این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آن‌چه که به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع کرده و طلاق را خنثی کند.
حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین شود و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش در طلاق نیز صادر شود. رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. (وکیل دادگستری)
به این ترتیب اگر به عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آن‌ها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
