خشونت خانگی
خشونت خانگی دربرگیرنده هر نوع خشونتی است که در حیطه خانواده و زندگی خصوصی افراد رخ می‌دهد.(وکیل دادگستری)
خشونت خانگی در میان افرادی واقع می‌شود که به‌سبب ارتباطات خونی، خانوادگی یا قانونی با یکدیگر روابط صمیمی و پیوندهای عمیق دارند.
اغلب تصور می شود قربانی خشونت خانگی زنان هستند اما گاهی خشونت خانگی مردان را هم در بر گیرد، خشونت خانگی در مورد کودکان نیز مطرح است .
موضوع این مقاله حول محور خشونت خانگی علیه زنان و دختران خواهد بود.
(وکیل دادگستری)
انواع خشونت خانگی
خشونت خانگی علیه زنان، بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: «هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود.» مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارت‌اند از:
- خشونت جسمی؛
- خشونت جنسی؛
- خشونت عاطفی و روانی؛
- خشونت کلامی.
همچنین اخیرا مصادیق دیگری از خشونت ازجمله خشونت اقتصادی نیز جزء این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، مواردی مانند ازدواج اجباری، و ازدواج و بارداری دختران زیر ۱۸ سال نیز از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌شوند.
(وکیل دادگستری)
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور
راهکار های قانونی پیشگیری از خشونت خانگی
قانون مدنی
در قانون مدنی ایران، در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مسئله خشونت پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.
همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی همسر علیه اوست. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.
(وکیل دادگستری)
قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. فقط در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلا ضرب‌وشتم)، دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.
خلا های قانونی
لایحه قانون جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اهمیت ارائه تعریف زمینه خشونت خانگی را مدنظر قرار داده و در ماده ۳ خشونت علیه زنان را تعریف می‌کند:
«خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود ضرر، آسیب به تمامیت جسمانی، روانی، حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد و یا هر یک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد».
همچنین ماده ۴ با وجود بیان اقسام خشونت نسبت به زنان، تعریفی از خشونت خانگی ارائه نمی‌دهد و با این وصف ارائه تعریفی قانونی از خشونت خانگی نسبت به زنان، در مبانی تقنینی به‌ویژه در لایحه مذکور به عنوان مبانی مهم سند حمایتی از زنان، مورد غفلت قرار گرفته است.
البته لازم به ذکر است قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ به طور کلی به پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و سیاستگذاری در این زمینه پرداخته اما اشاره‌ای به نحوه پیشگیری از این جرم نکرده است.
بنابراین نخستین خلاء قانونی در ایران، عدم جرم‌انگاری نسبت به مقوله خشونت است.
(وکیل دادگستری)
لایحه منع خشونت علیه زنان
لایحه منع خشونت علیه زنان دو هدف کلی را دنبال می کند: بازدارندگی از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده. در این لایحه خشونت علیه زنان به‌طور کامل تعریف شده و مصادیق آن نیز به‌تفصیل برشمرده شده است.
در این لایحه، تشکیل «شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان» نیز پیش‌بینی شده است. این شورا وظیفه کلی نظارت و سیاستگذاری در موارد مرتبط را بر عهده دارد. همچنین، در این لایحه، ایجاد «صندوق حمایت از زنان» در دادگستری برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر پیش بینی شده است.
برخی دیگر از ویژگی‌های این لایحه عبارت‌اند از؛
جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان
تشدید مجازات‌های موجود برای مرتکبان جرائم با موضوع خشونت علیه زنان
طراحی و پیش‌بینی نهاد‌های حمایتی
پیش‌بینی برای همکاری گسترده دستگاه های عمومی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و صداوسیما.
در این لایحه تلاش شده است که با تکیه بر موارد بالا، علاوه بر آگاهی بخشی دربارۀ خشونت علیه زنان و به ویژه خشونت های خانگی، با مرتکبان خشونت مقابله شود؛ همچنین، تا حد امکان از زنان بزه دیده و در معرض خطر و آسیب نیز پشتیبانی و حمایت به عمل آید.
این در حالی است که باوجود گذشت مدت‌زمان طولانی از تقدیم این لایحه به قوه قضائیه، هنوز دستگاه قضا این لایحه را برای بررسی در اختیار مجلس قرار نداده است.
به این ترتیب و با نامعلوم ماندن سرنوشت این لایحه، همچنان در کشورمان قوانین مدون و کاملی دربارۀ مبارزه با خشونت خانگی وجود ندارد؛ قوانینی که بتواند از زنان آسیب دیده که تعداد آن ها کم هم نیست، حمایت هایی حداقلی کند.
(وکیل دادگستری)
دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور