وکیل کاری و تنظیم وکالتنامه کاری

وکالت چیست؟

طبق تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی “وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل کاری) خود می نماید.”

بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقلل شود.

اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل کاری یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده ۶۵۷ قانون مدنی).

البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.

واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد.

همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکالت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری ازز مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده ۵۶۸۸ قانون مدنی).

وکالت خارج دادگستری و وکالت دادگستری

در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد (ماده ۶۶۲ قانون مدنی).

با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری،

وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد.

به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به “وکالت کاری” معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

وکالت کاری درمعنای خاص

در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود.

که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد.

احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.

یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست.

همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند.

پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است.

و موکل در چه اموری وکیل کاری را نایب خود قرار داده است.

به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد

(ماده ۶۶۳ قانون مدنی).

زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است

و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند.

بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است.

و فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست.