وکیل

معسر کیست ؟حق داشتن وکیل را دارد یا خیر؟

دربرخی از شعب دادگاه در هنگام رسیدگی به ادعای اعسار  ، با این استدلال که چون مدعی پرونده اعسار وکیل دارد و داشتن وکیل به معنی تمکن مالی وی است ، لذا ادعای مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نمیدهند .

 تعریف اعسار

اعسار به معنی سختی ، رنج و نداشتن است .در اصطلاح حقوقی، به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت بدهی‌ها یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. به طور کلی زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛

تعریف معسر

ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. بر خلاف ورشکستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند. معسر بودن بدهکار معمولا با اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

آیا داشتن وکیل با ادعای اعسار تقابل دارد؟

1- قانونگذار در قانون وکالت ، برای افرادی که فاقد تمکن مالی برای انتخاب وکیل هستند ، پیش بینی لازم نموده تا بتوانند با استفاده از وکیل معاضدتی ، از حق خود دفاع نمایند .در ماده   قانون وکالت اشاره شده است که

2- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا  قصاص یا حبس ابد یا مصادره اموال است نیز قانونگذار پیش بینی کرده تا متهم بتواند از وکیل تسخیری استفاده نماید .

3- وکالت برای دفاع از حق ، امری لازم و ضروری است و داشتن وکیل به حکم قاعده (( الاهم و الاهم )) عاقل باید میان امور خود هزینه ای را بپردازد که دارای اولویت بیشتری است

4- حضرت امام در تحریر الوسیله  چنین فرموده اند که برای افراد با شان و آبرو صحیح نیست که شخصا به دادگاه مراجعه کنند و بهتر است برای خود وکیل انتخاب کنند

5- طبق استدلال مندرج در نطریه مشورتی شماره ((نظریه شماره 3789/7 مورخ 22/5/1385
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای پرونده اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «… هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد…» انجام دهد. (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

صرف داشتن وکیل نافی اعسار نیست و داشتن وکیل ملازمه با تمگن مالی ندارد .

6- داشتن وکیل امری تجملاتی و تشریفاتی نیست و نمی توان به صرف داشن وکیل فردی را ملی تلقی نمود . لذا با وجود عسر و حرج واقعی ، به حکم عقل باید هزینه های مهمتر انتخاب و اجرایی شوند و بلکه باید برای اثبات حق ، از هر گونه ابزاری که موجب بازستانی حق شود ، استفاده کرد

 

طرح دعوی اعسار چگونه انجام می شود؟

در چگونگی طرح دعوی اعسار، بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، تغییراتی در اثبات شیوه اعسار پدید آمد، به این شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی است، می بایست به همراه دادخواست اعسار، فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمام اموال منقول و غیرمنقول را نیز بیافزاید. این فهرست عبارت است از:

  • مقدار وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد.
  • مشخصات دقیق این حساب ها و نیز همه اموالی که او به هر شکل نزد اشخاص ثالث دارد.
  • همه مطالبات او از اشخاص ثالث و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در این اموال، آن هم از زمان یک سال پیش از طرح دعوای اعسار به بعد.

این فهرست باید ضمیمه دادخواست اعسار شود. قانون جدید، در صورت کتمان نمودن اموال از سوی مدیون و در صورتی که مدعی اعسار خود را به طور کذب معسر معرفی کرده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش بینی نموده است.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

چه کسی باید پرونده اعسار را اثبات کند؟

مطابق با قاعده فقهی اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی که مبین این است که در هر دعوایی، اثبات ادعا وظیفه مدعی آن است. به دیگر سخن، شخص مدعی می بایست دلیل و مدرکی برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده استثنا نمی شود، اما بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار دروغ بوده و آن شخص توانایی مالی (ملائت) لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا زن در دعاوی مهریه است. در صورتی که بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال پیش از طرح دعوی اعسار اثبات نماید، نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می رسد که اعسار خود و یا به دیگر سخن، نداشتن اموال یا دسترسی به اموال خود را برای دادگاه اثبات نماید.

در خصوص مهریه و سایر دعاوی خانوادگی همچون نفقه یا اجرت المثل، دعوی اعسار یا تقسیط به این شکل است که چون مرد هیچ گونه مال یا کالایی را دریافت نمی نماید، در نتیجه بحث اثبات تلف نیز پیش نمی آید، بلکه فقط وضع سابق زوج ملاک عمل قرار می‌گیرد. در نتیجه در صورتی که زوجه نتواند تمکن مالی زوج را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات نماید، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می نماید، اثبات می گردد.

دادگاه ها در زمینه پرونده اعسار چه تکلیفی دارند؟

در قانون پیشین، قاضی تکلیفی برای استعلام از مراجع صاحب صلاحیت برای تشخیص تمکن داشتن یا نداشتن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می شد، اما قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاه ها مشخص نموده است. بر این اساس، قضات وظیفه دارند بعد از ثبت دادخواست اعسار، وضع مالی مدیون را از مراجع صاحب صلاحیت که از مصادیق آن می توان به بانک ها، اداره های ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و همچون این ها اشاره کرد، استعلام نمایند.

وقتی دعوای پرونده اعسار رد می گردد، چه اتفاقی می افتد؟

در قانون پیشین، در صورتی که دعوی اعسار رد شود یا در صورتی که ادعای مدیون مبنی بر نداشتن تمکن مالی، ادعایی بی اساس و صرفا برای اتلاف وقت دادگاه و طولانی کردن دادرسی باشد، سازوکاری برای جبران خسارت بستانکار در نظر نگرفته شده بود، اما در قانون جدید شیوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که دادخواست اعسار مدیون رد گردد، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را به جبران خسارات بستانکار محکوم می نماید. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را به طور کامل اعلام ننماید یا بعد از صادر شدن حکم اعسار، بنا به دلایلی مشخص گردد که شخص مدیون در واقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می نماید، این حبس می تواند از ۹۱ روز تا ۶ ماه باشد.

وکالت

وکیل دادگستری

مشاور حقوقی

وکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *